Are you aware it's illegal to possess barnyard animals in a residential area?
أتدرين أن إمتلاك حيوانات المزارع فى منطقة سكنية أمر مخالف للقانون ؟
The Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (Centre for the Right to Housing against Evictions) (COHRE) indicates that Argentina is undergoing a severe housing crisis with a grave shortage of accommodation and with households in breach of the law, especially as regards tenancy arrangements.
ويشير مركز حماية الحق في السكن ومكافحة عمليات الإخلاء إلى أن الأرجنتين تمرُّ بأزمة سكنٍ حادة، تتجلَّى في وجود عجز حاد في السكنومخالفات كثيرة في هذا المجال، وبصفة رئيسية، في نظام حيازة المساكن.
The Committee also finds that the State party is in breach of its obligation to guarantee the right of everyone to equality before the law in the enjoyment of the right to housing, contrary to article 5, paragraph (e) (iii), of the Convention.
كما ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها القاضي بضمان حق كل إنسان في المساواة أمام القانون بصدد التمتع بالحق في السكن، في مخالفة لأحكام الفقرة (د) `3` من المادة 5 من الاتفاقية.
The grounds for the dismissal of the appeals were twofold: first, the absence of a proper legal address, for the reasons mentioned in the C.R.N. 's decision (paragraph 2.5 above); secondly, the premises did not comply with the requirements of the Housing Code, as several violations of sanitary and fire safety measures had been identified.
وكان هناك أساسان لرفض الاستئنافات: أولهما، عدم وجود عنوان قانوني مناسب، للأسباب المذكورة في قرار لجنة الأديان والقوميات (الفقرة 2-5 أعلاه)؛ وثانيهما، عدم وفاء المكان بمتطلبات قانون السكن، نظراً لإيجاد عدة مخالفات للتدابير الصحية وتدابير السلامة من النيران.
4.5 The State party submits that the courts which examined the authors' appeals were correct in their assessment that the administrative decision which had approved the use of the premises as the association's legal address had been taken without the required inspection of the premises, and in violation of the housing laws referred to above.
4-5 وتذهب الدولة الطرف إلى أن المحاكم التي نظرت في استئنافات صاحبي البلاغ كانت مصيبة فيما خلصت إليه من أن القرار الإداري الذي ووفق بموجبه على استخدام المكان كعنوان قانوني للرابطة قد اتخذ دون القيام بالتفتيش المطلوب على المكان، ومخالفةً لقوانين السكن المشار إليها أعلاه.